پارليامينٽ 6 مهينن اندر قانونسازي نه ڪئي ته آرمي چيف کي رٽائر سمجهيو ويندو: سپريم ڪورٽ جو فيصلو

اسلام آباد :- سپريم ڪورٽ آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ بابت ڪيس جو تفصيلي فيصلو جاري ڪندي چيو آهي ته پارليامينٽ آرمي چيف جي عهدي جو مدو مقرر ڪري. عدالت عظميٰ آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ واري ڪيس جو تفصيلي فيصلو جاري ڪري ڇڏيو آهي، ان ڏس ۾ سپريم ڪورٽ پنهنجو آرڊر جاري ڪيو آهي، 43 صفحن تي ٻڌل فيصلو جسٽس منصور علي شاهه لکيو آهي، جڏهن ته چيف جسٽس آصف سعيد کوسا ٻن صفحن تي ٻڌل اضافي نوٽ تحرير ڪيو آهي. سپريم ڪورٽ فيصلي ۾ چيو آهي ته عدالت عظميٰ ڪيترن ئي فيصلن ۾ چئي چڪي آهي ته قانون سازي ڪرڻ پارليامينٽ جو اختيار آهي، ڪيس جي ٻڌڻي دوران اسان آئين جي آرٽيڪل 243 ۽ آرمي رولز جو جائزو ورتو پر پاڪستان آرمي ايڪٽ اندر آرمي جنرل جي مدي ۽ واڌ جو ڪو ذڪر ناهي، جڏهن ته آرٽيڪل 243 تحت چيف آف آرمي اسٽاف جي پگهار ۽ ٻيون مراعتون صدر مقرر ڪندو آهي. فيصلي موجب قانون ۾ جنرل جي رٽائرمينٽ ۽ عهدي جي مدي جو ذڪر ناهي، جڏهن ته جنرل جي عهدي ۾ واڌ جون تسلسل سان روايتون به ناهن، اداراتي روايتن موجب جنرل 3 سالن جو مدو پورو ٿيڻ تي رٽائر ٿي ويندو آهي، اداراتي روايتون قانون جو متبادل نه ٿيون ٿي سگهن. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته هاڻ معاملو پاڪستان جي چونڊيل نمائندن وٽ آهي، پارليامينٽ آرمي چيف جي عهدي ۾ واڌ مقرر ڪري، چونڊيل نمائندا آرمي چيف جي ملازمت جي مدي ۾ واڌ بابت قانون سازي ڪن، ڪيس جو بنيادي سوال قانون جي بالادستي جو هو، پارليامينٽ ميمبر نئون قانون ٺاهين، جنهن سان سدائين لاءِ آرمي چيف جي اڳڪٿي ممڪن ٿي سگهي ۽ ياد رکو ته ادارا مضبوط هوندا ته قوم ترقي ڪندي، ادارن جي مضبوطي ۾ ئي قوم جو مفاد آهي، پارليامينٽ طرفان قانون سازي نه ٿيڻ جي نتيجي ۾ جنرل جي عهدي جي 3 سال روايت لاڳو ٿيندي. عدالت عظميٰ پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته اٽارني جنرل خاطري ڪرائي ته آرمي چيف جي مقرري جي عمل کي قانوني شڪل ڏني وڃي ۽ وفاقي حڪومت آرمي چيف جي مقرري جي قانون سازي لاءِ 6 مهينا گهريا آهن، وفاقي حڪومت آرمي چيف جي سروس بابت قاعدا ۽ ضابطا ڪئي ڪري. سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ اهو حڪم به ڏنو ويو آهي ته وفاقي حڪومت ايڪٽ آف پارليامينٽ تحت آرٽيڪل 243 جو دائرو مقرر ڪري، جنرل قمر جاويد باجوا جي نئين آرمي چيف طور مقرري 6 مهينن لاءِ هوندي ۽ سندس موجوده مقرري به تجويز ڪيل قانون سازي سان مشروط هوندي، جڏهن ته نئين قانون سازي آرمي چيف جو مدو مقرر ڪندي. چيف جسٽس آصف سعيد کوسا فيصلي جي آخر ۾ واڌو نوٽ ۾ 1616 ۾ چيف جسٽس آف انگلينڊ جي فيصلي جو ريفرنس ڏيندي چيو آهي ته آرمي چيف جي ملازمت جا قاعدا ٺاهي ڪيترين ئي تاريخي غلطين کي درست ڪري سگهجي ٿو، قاعدا ٺاهڻ سان عوام جي چونڊيل نمائندن جو اقتدار اعليٰ مضبوط ٿيندو. اضافي نوٽ ۾ چيف جسٽس چيو آهي ته توهان جنهن قدر به طاقتور ڇو نه هجو، قانون توهان کان مٿانهون آهي، آرمي چيف جي آئيني عهدي جي مدي کي غير ريگيوليٽڊ نٿو ڇڏي سگهجي.