ريفرنس داخل ڪرڻ جو مقصد ججن کي خاموش ڪرائڻ آهي: جسٽس قاضي فائز جو جواب

اسلام آباد: جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي خلاف صدارتي ريفرنس تي سپريم ڪورٽ جي معزز جج پنهنجو جواب الجواب عدالت ۾ جمع ڪرائي ڇڏيو، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي طرفان جواب الجواب ۾ چيو ويو آهي ته گهروارن جي ملڪيتي جائيدادن جي مني ٽريل ڏيڻ جو پابند ناهيان، گهرواري ۽ ٻار منهنجي ڪفالت هيٺ ناهن ۽ ان جي ڪري سڀني مالي معاملن جي خبر ڪونهي، گهرواري ۽ ٻارن جي ملڪيت هيٺ جائيدادن جي تفصيلن بابت آگاهه ڪرڻ جو نٿو چئي سگهجي.

جواب ۾ چيو ويو ته صدارتي ريفرنس جو مقصد ججن جا عيب ڪڍڻ ۽ انهن کي خاموش ڪرائڻ آهي، الزام لڳائي منهنجي شهرت ۽ ساک کي نقصان پهچايو پيو وڃي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پنهنجي جواب ۾ وڌيڪ چيو ته پهرين جائيداد 2004 ۾ 2 لک 36 هزار پائونڊ پاڪستاني 2 ڪروڙ 60 لک رپين ۾ خريد ڪئي، وڌيڪ ٻه جائيدادون 2013 ۾ بالترتيب 2 لک 45 هزار پائونڊ ۽ 2 لک 70 هزار پائونڊ ۾ خريد ڪيون، سمورين جائيدادن جي ماليت گڏجي به ڪراچي، لاهور ۽ اسلام آباد جي پوش علائقن ۾ هڪ ڪنال جي قيمت کان گهٽ آهي.معزز جج جي جواب موجب ڪراچي ۾ 1600 هم چورس گز جو گهر آهي جيڪو گذريل 10 سالن کان خالي آهي، بطور چيف جسٽس بلوچستان هاءِ ڪورٽ ڪوئيٽا ۽ جج سپريم اسلام آباد ۾ رهائش اختيار ڪئي، لنڊن يا ٻاهرين ملڪ ڪا جائيداد ڪونهي ۽ نه ئي گهرواري جي ٻٽي شهريت آهي. جسٽس قاضي فائز پنهنجي جواب الجواب ۾ اعتراض اٿاريو ته ڪونسل جي طرفان اٽارني جنرل کي جواب جمع ڪرائڻ جي اجازت جو رڪارڊ موجود ڪونهي، ڪونسل جي طرفان اٽارني جنرل جو جواب جمع ڪرائڻ آئين جي ڀڃڪڙي آهي، اٽارني جنرل نجي پريڪٽس بدران وفاقي حڪومت کي قانوني معاملن ۾ مشورو ڏيندو آهي. معزز جج پنهنجي جواب ۾ چيو ته سپريم ڪورٽ اڳوڻي اٽارني جنرل ملڪ قيوم خلاف اختيار جي دائري کان ٻاهر وڃڻ تي ڪارروائي جو حڪم ڏنو، ڪونسل کي اختيار حاصل نه هو ته اٽارني جنرل کي جواب جمع ڪرائڻ جي ذميواري ڏئي، ڪونسل جي طرفان اٽارني جنرل کي پنهنجو وڪيل تفويض ڪرڻ آئين جي شق 100 جي ڀڃڪڙي آهي.

جواب ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته اٽارني جنرل انور منصور خان وفاقي حڪومت جي نمائندگي ڪندو آهي. بطور وفاقي حڪومت جي نمائندگي جو اهو عمل آئين پاڪستان جي خلاف ورزي جي زمري ۾ اچي ٿو. اٽارني جنرل کي ڪارروائي ۾ ملوث نه هجڻ گهرجي. جنهن جي لاءِ وفاق کيس مختص ناهي ڪيو. ڪنهن وڪيل کي جج سان ڪنهن نجي معاملي تي ڳالهه ٻولهه يا بحث نه ڪرڻ گهرجي. ڪائونسل ۽ سيڪريٽري جا  مناسب جواب نه اچڻ کان پوءِ الزامن کي تسليم ڪيو ويندو.