حراستي مرڪزن ۾ جيترا ماڻهو رکيا ويا آهن، ڇا انهن جي غير رياستي عنصر هجڻ جي باري ۾ ثبوت موجود آهن: سپريم ڪورٽ

اسلام آباد:-  چيف جسٽس خيبرپختونخواهه ۾ لاڳو ايڪشن ان ايڊ اينڊ سول پاور آرڊيننس 2019 کي غير قانوني قرار ڏيڻ جي فيصلي خلاف اپيل جي ٻڌڻي دوران فوج جي انتظام هيٺ هلندڙ حراستي مرڪزن جي آئيني حيثيت جي باري ۾ سوال اٿاريو آهي. چيف جسٽس آصف سعيد کوسا جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني بينچ فاٽا ۽ پاٽا ۾ صدارتي آرڊيننس کي ڪالعدم قرار ڏيڻ جي پشاور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف وفاق ۽ صوبي پاران داخل ڪيل اپيلن تي ٻڌڻي ڪئي. چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته عدالت کي ان ڳالهه جي پرواهه ناهي ته اهي حراستي مرڪز درست ڪم ڪري رهيا آهن يا نه پر عدالت جي سامهون سوال فوج جي انتظام هيٺ هلندڙ حراستي مرڪزن جي آئيني حيثيت جو آهي. هن اٽارني جنرل انور منصور کان پڇاڻو ڪيو ته ايڪشن ان ايڊ آف سول پاور آرڊيننس ايڪٽ 2019 جو مدو پورو ٿي چڪو آهي، جيڪڏهن ان علائقي ۾ پهريان کان لاڳو قانون جاري هئا ته پوءِ نئين آرڊيننس جي ڪهڙي ضرورت هئي؟ هن چيو ته جيڪڏهن فوج جي موجودگي برقرار رکڻ مقصد هو ته فوج اڳواٽ ئي ان علائقي ۾ موجود هئي. اٽارني جنرل تسليم ڪيو ته ظاهري طور 2019 جي آرڊيننس جي ضرورت نه هئي. چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته 2019 جي آرڊيننس تحت فوج قانون مطابق ان علائقي ۾ آپريشنل ڪئي وئي، ڇا فوج ان کان پهريان قانون جي خلاف آپريشن ڪري رهي هئي؟ اٽارني جنرل چيو ته فوج جا قدم پهريان کان لاڳو قانون مطابق هئا.  چيف جسٽس چيو ته 2019 جو آرڊيننس آڻڻ جو ڪارڻ ڪهڙو هو، جيڪڏهن ٺوس ڪارڻ سامهون نه آيو ته گڙٻڙ ٿي ويندي. انهن حراستي مرڪزن ۾ جيترا ماڻهو رکيا ويا آهن، ڇا انهن جي غير رياستي عنصر هجڻ جي باري ۾ ثبوت موجود آهن؟اٽارني جنرل انور منصور چيو ته انهن حراستي مرڪزن ۾ جيترا ماڻهو رکيا ويا آهن، انهن جي باري ۾ رياستي قانونن جي خلاف ورزين جا ثبوت موجود آهن.عدالت چيو ته جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ انهن کي جاچ ادارن جي حوالي ڇو نه پيو ڪيو وڃي.اٽارني جنرل چيو ته پاٽا ۾ حراستي مرڪزن جا قاعدا صوبائي حڪومت ٺاهيا آهن. جسٽس گلزار احمد ريمارڪس ڏنا ته نائن اليون کانپوءِ غير رياستي عنصرن جو لفظ سامهون آيو، ڪو به ملڪ غير رياستي عنصرن کي پنهنجي ملڪ ۾ تحفظ ناهي ڏيندو، تنهنڪري آمريڪا غير رياستي عنصرن لاءِ گوانٽاناموبي جيل ٺاهيو. چيف جسٽس چيو ته دهشتگردن کي ڪير به سٺو نٿو چئي سگهي، دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاءِ خاص انتظام به ڪرڻا پوندا آهن. ڇا اٽارني جنرل تسليم ڪري رهيو آهي ته حراستي مرڪز غير آئيني آهن؟جنهن تي اٽارني جنرل چيو ته رڳو علائقي جي حقيقتن بابت عدالت کي آگاهه ڪرڻ پئي چاهيو.