سال 2019 جبري گمشدگين ۾ واڌارو ۽ اظھار جي آزادي تي دٻاء جو سال ثابت ٿيو ـ ايمنيسٽي انٽرنيشنل

اسلام آباد : انساني حقن جي بين اقوامي تنظيم ايمنسٽي انٽرنيشل رپورٽ مطابق پاڪستان 2019 ۾ اظهار آزادي جو موقف ڏنو آهي جڏهن ته جبري گمشدگين ۽ تشدد جي روڪٿام واري قانونسازي ۾ ناڪام ويو آهي
ساليانه رپورٽ ۾ تنظيم جي مطابق سول سوسائٽي جي لاء سڄي ملڪ ۾ بنيادي حقن جي حاصلات کي به روڪي ڇڏيو آهي ۔ ايمنسٽي انٽرنيشنل جي ساليانه رپورٽ گذريل جمعي جي ڏينهن جاري ڪئي وئي جنهن ۾ آبادي جي لحاظ کان دنيا جي سڀ کان وڏي خطي ۾ انساني حقوق جي صورتحال تي جائزو پيش ڪيو ويو ۔
پاڪستان جي حوالي سان عالمي تنظيم جو چوڻ آهي ته جبري گمشدگيون جو سلسلو تيزي سان جاري آهي ۔ سال 2019 ۾ به عورتن تي تشدد صحافت تي الزام لساني ۽ مذهبي اقليتن کي حراسان ڪرڻ وارا واقعا ٿيندا رهيا۔
رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻيل آهي پابندين جي باوجود شاگردن ڪشميرين, عورتن جي حقن ۽ جبري گمشدگين خلاف پر امن احتجاج ٿيندا رهيا۔
ياد رکڻ کپي ته کنڀي گم ڪيل ماڻهن جي حوالي سان قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيل بل تي وزارت قانون پريشاني جو شڪار آهي
وزير انساني حقوق شيرين مزاري گذريل سال قومي اسيمبلي جي اجلاس دوران اهو چيو هو ته وزارت قانون پيش ڪيل بل تي ڪوتاهي جو مظاهرو ڪري رهيو آهي
ايمنسٽي انٽرنيشنل جنوبي ايشيا جي نائب ڊائريڪٽر عمر وڙائچ چيو ته پاڪستان ۾ انساني حقن جي لاء ڪم ڪرڻ تمام گهڻو مشڪل ٿي ويو آهي سينيٽر فرحت الله بابر چيو ته ملڪ ۾ انساني حقوق واري صورتحال اهڙي پهريان ڪڏهن پيدا نه ٿي جهڙي هن حڪومت جي اچڻ سان پيدا ٿي آهي هن جو مطلب هو ته انساني حقن جي جاکوڙ ڪرڻ وارن لاء رستا روڪ ڪئي وئي آهي۔
پاڪستان اقوام متحده جي جنرل اسيمبلي ۾ انساني حقن جي تنظيم طرفان پيش ڪيل بل جي مخالفت ڪئي
جنهن تي فرحت الله بابر چيو ته وزير انساني حقوق شيرين مزاري ڪم ڪرڻ چاهي ٿي پر پاڪستان جي طاقتور ڌر ڪم ڪرڻ نٿي ڏي۔ لحاظه اهڙي صورتحال تي هن کي وزارت ڇڏڻ کپي ته جئين انهن قوئتن دٻاء پئجي سگهي۔
وڌيڪ اهو چوڻ هو ته اسلام آباد هاء ڪورٽ هڪ گم ٿيل ماڻهو جي حوالي سان سيڪريٽري دفاع ۽ انسپيڪٽر جنرل تي جرمانو ٻڌايو ته موجوده حڪومت ان فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪري ڇڏي
سينيٽر فرحت الله بابر جي مطابق ايمنسٽي انٽرنيشل رپورٽ ۾ جيڪو ڄاڻيل آهي ساڳيون ڳالهيون پاڪستان جي انساني حقن لاء ڪم ڪندڙ ڪارڪن به چوندا رهن ٿا۔
ايمنسٽي انٽر نيشنل جو چوڻ آهي ته خيبرپختونخوا ايڪشنز آرڊيننس جي مطابق جبري گمشدگين جي خاتمي لاء حڪومت واعده خلافي ڪئي آهي۔ قانون نافظ ڪندڙ ادارن کي اهڙا اختيار ڏنا ويا آهن جنهن جو هو غلط فائدو وٺن ٿا۔ ان اختيارات ۾ ماڻهن کي بغير ڪنهن جرم جي عدالت ۾ پيش نه ڪرڻ ۽ پنهنجي حراست ۾ لڪائڻ وارا واقعا پيش آهن۔
ٻئي طرف حڪومت جو چوڻ آهي ته گم ڪيل ماڻهن کي رياست سان ڳنڍي نٿو سگهجي۔ ان حوالي سان قانونسازي ۾ گم ٿيل ماڻهن جي ملوث ماڻهن خلاف فوجداري ڪيس هلائڻ جي تجويز پيش ڪئي وئي آهي
پاڪستان ۾ جبري طور گم ٿيل ماڻهن جي ڪميشن واري سربراهه جو چوڻ آهي ته جبري گمشدگين واري معاملي کي سياسي بڻايو ويو آهي۔
ايمنسٽي انٽرنيشنل رپورٽ جي مطابق سياسي ڪارڪنن ۽ صحافين کي ظالماڻي قانون جي ذريعي ٽارگيٽ ڪيو ويو آهي۔ جنهن ۾ سائبر ڪرائم ايڪٽ انسداد دهشتگردي ايڪٽ ۽ پينل ڪوڊ جا دفعت شامل آهن۔
ايمنسٽي رپورٽ اهو به ڄاڻايو آهي ته حڪمرانن پشتون تحفظ مومنٽ جي ڪارڪنن خلاف به ڪريڪ ڊائون تيز ڪيو آهي۔ رپورٽ ۾ چيو ويو ته توهين مذهب جي قانون کي به اعلي سطح تائين غلط استعمال ڪيو وڃي ٿو جيڪا انساني حقوق جي خلاف ورزي آهي۔