پڙهو ۽ پاڻ فيصلو ڪريو

اڄ پاڪستان جو وفاق سنڌ سان جيڪو ڪجهه ڪري رهيو آهي , ان صورتحال کان 1947ع ۾ سائين جويي صاحب سنڌ اسيمبلي جي ميمبرن کي خبردار ڪندي 5 جون 1947ع تي هڪ کليل خط لکيو ۽ پاڻ پاڪستان سان ڳنڍجڻ جنهن ۾ ان وقت جي آل انڊيا مسلم ليگ کي مخاطب ٿيو ته اوهان سنڌ جي آزاد وجود کي ٻيهر صدين جي غلامي ڏانهن ڌڪي رهيا آهيو ۽ ان تي بضد آهيو ته گهٽ ۾ گهٽ وفاق سان ڪي شرط معاهدو طئه ڪريو جيڪي سائين پنهنجي کليل خط ۾ پيش ڪيا جيڪي اڄ به تاريخ جو هڪ وڏو سوال آهن. نتيجي ۾ سنڌ اسمبلي ميمبرن مان پير الاهي بخش ۽ ٻين ميمبرن سائين جويي صاحب تي تشدد ڪرائي سنڌ اسمبلي ٻاهران ڪڍيو –
(سنڌ اسيمبليءَ جي ميمبرن ڏانهن 5 جون 1947ع انگريزي ۽ سنڌيءَ ۾ لکيل ۽ ڇپائي ورهايل کليل خط)ترجمو:

مانوارا سائين!

هندستان جي ماڻهن کي، حتمي طرح، اختيارن منتقل ڪرڻ جي ڏس ۾، سرڪار نامدار جي تازي رٿا، اوهان جي اڳيان پيش ڪئي ويئي آهي، جنهن ۾ ٻه چونڊ جا اسم اوهان جي اڳيان رکيا ويا آهن ته سنڌ جي آئيندي رياست جو آئين:

(الف) هاڻوڪي (هندستاني) آئين ساز اسيمبليءَ اندر جوڙيو وڃي، يا
(ب) (پاڪستان واري) نئين ۽ الڳ رياست جي آئين ساز اسيمبليءَ اندر جوڙيو وڃي.

اوهين هينئر، قانونساز اسيمبليءَ ۾، پوين چونڊن جي نتيجي ۾ ويٺا آهيو، جيڪي اڻسڌيءَ طرح، ان بنياد تي وڙهيون ويون هيون ته ڀارت هڪ گڏيل رياست (اکنڊ هندستان) هوندو يا ان ۾ هڪ ئي وقت ٻه رياستون (پاڪستان ۽ هندستان) هونديون.
ڪانگريس يا (مسلم) ليگ، جنهن جا اوهين ڳڻ ڳايو ٿا ۽ جنهن سان اوهان جي وفاداري آهي، انهن ٻئي، پوئين تجويز (يعني هندستان کي ورهائي ٻه رياستون ٺاهيون وڃن) تي سهمت ٿيون آهن. اوهان سميت، ٻين مسلمان رياستن جي نمائندن کي هاڻي هندستاني اسيمبليءَ ۾ چٽي اڪثريت حاصل هوندي، انڪري، اوهان جي فيصلي کي سرڪار نامدار جي رٿا ۾ حتمي نتيجي طور شامل ڪيو ويندو.
ساڳيي وقت، جئين ته آهيو ئي آئين پسند ۽ جمهوريت پسند، انڪري، اوهين پاڪستان جي تجويز جي حق ۾ فيصلو ڏيندا ئي، پر هتي سڀ کان اهم ۽ بنيادي سوال هي آهن ته پاڪستان جي تجويز ڪيل سيٽ اپ ۾، سنڌ جي سياسي حيثيت (Status) جو تعين اوهان کي ڪيئن ڪرڻ کپي ۽ سنڌ جي آئيندي جي رياست لاءِ آئين ڪهڙيءَ نوعيت جو هوندو، جنهن جي هندستان جي اسيمبليءَ ۾، اوهان منجھان سنڌ جي چئن نمائندن کي سفارش به ڪرڻ کپي ۽ ان جي گُهر به ڪرڻ کپي. سنڌ بابت اهي اهڙا سوال آهن، جن جو ڪوبه وجود ئي نه آهي ۽ جيڪي عام منظر تي آندا ئي نه ويا آهن. اها ڳالهه ڪنهن الميي کان گهٽ نه آهي ته گذريل چونڊن ۾ اهي سوال عام سنڌي ماڻهن اڳيان رکيا ئي نه ويا هئا (جنهن جي ڪري، انهن جي وضاحت جي اڄ گهرج پيش آئي آهي.).
تنهنڪري، اها ڳالهه چٽي آهي ته جڏهن اهي سوال اوهان پيش ڪندا ته اهي اوهان کي ماڻهن پاران ڏنل مئنڊيٽ جي بنياد تي مليل اختيار ۾ شامل نه هئا ۽ نه ئي وري برطانوي پارليامينٽ پاران ڏنل اوهان کي اختيار پٽاندر هوندا، (پر، اهي نقطا اهم ۽ بنيادي نوعيت جا ضرور آهن ته جيئن اوهين سنڌ جي آئيندي جي باري ۾ سوال اٿاريو).
اوهين نمائندا آهيو، جيتوڻيڪ 13 سيڪڙو ماڻهن جي ڏنل ووٽن جي بنياد تي ئي، انڪري اوها ن منجھان اها اميد رکي سگهجي ته اوهان جو جيترو به وس آهي، اوهين انهيءَ نئين سيٽ اپ ۾، پنهنجي ماتر ڀومي ۽ ڀونءِ واسين جي جنمي حقن ۽ مفادن تان نه هٿ کڻندا ۽ نه ئي وري انهن ۾ ڪا گهٽتائي آڻڻ ڏيندا.
انهيءَ سلسلي ۾، گهٽ ۾ گهٽ ايترو ضرور ڪريو، جيڪا ڳالهه اوهان جي پنهنجي ماترڀوميءَ ۽ ڀونءِ واسين لاءِ وڏيءَ اهميت واري آهي ته آئين ساز اسيمبليءَ جي هٿن تائين پهچندڙ آئين جي مسودي ۾ اهڙي شق لازمي طرح شامل ڪرايو ته مٿي پيش ڪيل سوالن جي سلسلي ۾ فيصلا سڄي قوم جي منظوري ۽ توثيق سان مشروط هوندا.
ساڳيي وقت، اوهان اسان کي معاف ڪجو، جي، اسين، اوهان جو ڌيان هيٺين ٽن بنيادي شين ڏانهن ڇڪايون:

(1) ته تاريخي طرح، اسين، سنڌي قوم، بلڪل حق تي هونداسين، جي، هينئر کان ئي، اسين پنهنجيءَ خودمختيار حيثيت ۽ آزاد هستيءَ جو سفر ٻيهر شروع ڪريون، جيڪا، هڪ قوم جي حيثيت ۾، اسان رڳو هڪ صديءَ اڳ انگريزن هٿان وڃائي هئي. انڪري، ٻيو نه ته گهٽ ۾ گهٽ، پاڪستان جي سڀني آئيني عضون جهڙوڪ: قانونساز اداري ۽ ڪابينا وغيره ۾ نمائندگيءَ جي ڏس ۾، اسان کي مڙني شريڪ اڪاين جهڙو ۽ جيترو برابريءَ وارو درجو ته ملڻ کپي. اهو ئي اهڙو اڪيلو بنياد آهي، جنهن ۾ برابريءَ ۽ آزاديءَ جا اصول سمايل آهن، جن تي هلندي، مختلف (هندستاني) مسلمان اڪاين وچ ۾ برادري ۽ ڀائيچارو پيدا ڪري سگهجي ٿو.
(2) ته اسان جي ماترڀوميءَ جي قدرتي ۽ اقتصادي وسيلن تي، رڳو ئي رڳو، اسان سنڌي قوم جو حق آهي؛ ۽ پنهنجيءَ ماترڀوميءَ (Motherland) اندر، پنهنجيءَ رياست جي قانونسازيءَ ۽ ان جي ڪاروهنوار واريءَ مشينريءَ جي ننڍي کان ننڍي معاملي کي هلائڻ جي اسان کي مڪمل آزادي هئڻ کپي.
(3) ته هاڻي وقت اچي ويو آهي، جڏهن اسان کي، هڪ قوم طور، مجموعي طرح، آزاد زندگيءَ جي ميون کي چکڻ ۽ انهن مان مزي ماڻڻ جو موقعو ڏنو وڃي، ۽ ڌارئين استحصال کان ڇوٽڪارو ماڻيو ٿو وڃي ته پوءِ ان کي پاڻ سان گڏ، اسان جي ماڻهن لاءِ اهڙي خوشحالي آڻڻ کپي، جيڪا سندن زندگين مان هر ڪنهن گهرج، جهالت ۽ ڊپ ڊاءَ کي تڙي ڪڍي.

پهرين ٻن نقطن جو، پنهنجو اصلوڪو جواز [۽ پسمنظر] به آهي، پر اهي مسلم ليگ جي پاڪستان واري ٺهراءَ مان به پنهنجو منطق ۽ وزن ماڻين ٿا، اوهان جي اڪثريت، ان سان، هاڻوڪي مقصد (پاڪستان جي قيام) لاءِ، پنهنجي وفاداري ظاهر ڪري ٿي. اهو ٺهراءُ آل انڊيا مسلم ليگ جي آئين ۽ ضابطن واري دستاويز ۾ هن طرح بيان ڪيل آهي:
”مڪمل طرح، آزاد (Independent) رياستن جي قيام لاءِ، جاگرافيائي طور هڪٻئي سان ڳنڍيل اڪاين کي، ضروري زميني ڦيرڦار وسيلي، علائقن/خطن (Regions) جي صورت، اهڙي نموني، ڏني ويندي، جو اهي علائقا، جتي مسلمان عددي اڪثريت ۾ آهن، جيئن هندستان جا اتر اولهه وارا علائقا، هڪٻئي سان گڏجي، مسلمانن جي آزاد قومي ماترڀومين طور، آزاد رياستن جي شڪل وٺي بيهندا، جن ۾ شامل ٿيندڙ اڪايون مڪمل طرح آزاد ۽ خودمختيار هونديون.“
انڪري، اوهين ڏسي سگهندا ته اهو ٺهراءُ، جنهن سان اوهين لاڳاپيل آهيو ۽ جيڪو پاڪستان جي جدوجهد جو اڪيلو بنياد رهندو پئي آيو، اهو واضح نموني ڄاڻائي ٿو ته پاڪستان جون شريڪ اڪايون آزاد ۽ خودمختيار هونديون. اڳتي هلي، پهرين اپريل 1940ع تي هڪ اخباري بيان وسيلي، مسٽر جناح، ٺهراءَ جي انهيءَ پهلوءَ جي وڌيڪ چٽائي هن نموني ڪئي هئي ته:
”[شريڪ اڪايون ان نموني آزاد ۽ خودمختيار هونديون] جيئن پنجاب هڪ آزاد ۽ خودمختيار اڪائي هوندي.“
هر هڪ شريڪ اڪاين جي آزادي ۽ خودمختياري به ٽن بنيادي نقطن تي ٻڌل آهي، جيڪي آهن:

(الف) سڀ شريڪ اڪايون برابر حيثيت سان وفاقيون وينديون، جنهن جو مطلب آهي، ته وفاقي قانونساز اداري ۽ ڪابينا وغيره ۾ سڀني شريڪ اڪاين جي هڪ جهڙي ۽ هڪجيتري نمائندي هوندي.
(ب) هر هڪ اڪائي، پنهنجي طريقي سان ۽ پنهنجن ماڻهن لاءِ، پنهنجن قدرتي اقتصادي وسيلن کي وڌائيندي ۽ ان مان فائدو کڻندي؛ ۽ هر هڪ اڪائي، پنهنجن ماڻهن وسيلي، پنهنجا داخلي رياستي معاملا هلائيندي؛ ۽ اها وفاقي مرڪز جي فيصلن سان رڳو دفاع، مواصلات ۽ پرڏيهي معاملن (جي اسمن) جي ڏس ۾ پابند هوندي؛ اهو به ان حالت ۾ جڏهن، سڀئي اڪايون، برابريءَ جي بنياد تي، اهڙا اسم، رضاڪاراڻي ۽ پنهنجيءَ مرضيءَ واري انداز ۾، پنهنجن فائدن (Benefits) ۽ گڏيل مفاد (Common advantage) کي نظر ۾ رکندي، وفاق جي گڏيل انتظام ۾ ڏينديون هجن.
(ت) هر هڪ شريڪ يا وفاق ٺاهيندڙ اڪائيءَ کي، ڪنهن به وقت، وفاق کي ڇڏي، ان مان ٻاهر اچڻ جو حق حاصل هوندو. ان ڏس ۾، اهڙي چونڊ لاءِ وقت جو تعين، هر هڪ شريڪ اڪائيءَ جي قانونساز ادارو، شروعاتي طرح، نئين سيٽ اپ جي آغاز مهل ۽ ان کان پوءِ پهرين پنجن سالن جي پڄاڻيءَ کان پوءِ ۽ پڇاڙيءَ ۾، هر ڏهن سالن کان پوءِ ڪندو رهندو.

ٽين اهم ڳالهه هيءَ آهي ته ڌارين جي غلاميءَ مان ڇوٽڪاري وارو اعلان عام ماڻهن جي دک ڀريءَ روزاني زندگيءَ ۾ سک ۽ سلامتيءَ جو سنيهو ٿي ظاهر ٿئي. تڏهن عملي صورت ۾ پيش ٿيندي، جڏهن هيٺيان بنيادي جمهوري اصول، جيڪي اسلامي سياست، معاشيات ۽ اقتصاديات جي انقلابي نظرين جا مرڪزي ۽ بنيادي اصول آهن، سنڌ جي ايندڙ حڪومتي نظام جي آئين ۾ نمايان طرح ۽ سڌيءَ ريت داخل ڪيا ويندا:

1. اقتدار اعليٰ جا اختيار الله تعاليٰ جي منشا ۽ مرضيءَ پٽاندر ساري عوام جي هٿ ۾ آهن، اهو اختيار هو حڪومت جي سمورن قانونساز ۽ قانون پرداز پرزن تي پنهنجي سڌيءَ طرح چونڊيل عيوضين وسيلي هلائيندا ۽ استعمال ڪندا.
2. عوام کي هيءُ دائمي ۽ ذاتي حق آهي ته اهي گڏيل فائدي خاطر سماج جو آئيني ڍانچو ڪنهن به وقت بدلائي سگهن.
3. ظلم ۽ ڏاڍ خلاف بغاوت ڪرڻ انسان جو ابدي ۽ جنمي حق آهي.
4. حڪومت سماج جي هڪ سياسي نظام هئڻ جي حيثيت ۾ هر حالت ۾ هر صورت ۾ سموري عوام جي فائدي ۽ آواز تي ٻڌل هوندي.
5. زمين ۽ زمين مان پيدا ٿيندڙ دولت ۽ پاڻي بلڪل اهڙيءَ طرح عوام جي گڏيل ملڪيت آهن، جهڙيءَ طرح هوا، اُس يا ٻيون اهڙيون نعمتون، جيڪي قدرت سڀني جي ڀلي ۽ استعمال لاءِ مفت موجود ڪيون آهن، جن کي استعمال ڪرڻ ۽ جن جي مفيد ميون مان لاڀ ماڻڻ لاءِ رڳو هڪ ئي برابريءَ وارو شرط آهي ته جيڪو به انهن نعمتن کي استعمال ڪرڻ ۽ منجهائن لاڀ ماڻڻ لاءِ ڪوشش ۽ محنت ڪري، سو ئي منجهانئن فيض حاصل ڪري.
6. ڪارخانن، واپار ۽ تجارت، ۽ قرض ۽ اوڌر ڏيڻ جي سمورن ذريعن ۽ ادارن کي قائم ڪرڻ، هلائڻ ۽ ضابطي ۾ رکڻ حڪومت جي ذميواري آهي.
7. پوڙهن، معذورن ۽ بيمارن جي گذران جو بندوبست ڪرڻ، ۽ انهن تندرست شهرين کي روزگار ڏيڻ يا ٻيءَ صورت ۾ سندن گذران جو بندوبست ڪرڻ، حڪومت جو فرض آهي، ۽ هر هڪ شهريءَ جو هيءُ حق آهي ته حڪومت کان اهڙي قسم جي گُهر ڪري.
8. دولت ۽ فرصت ٻه اهڙيون شيون آهن، جن جي ماڻڻ ۽ استعمال ڪرڻ جو حق رڳو محنت ۽ خدمت جي آڌار ئي حاصل ٿي سگهي ٿو.
9. 9 کان 14 سالن جي ڄمار تائين ٻارن جي مفت تعليم، ۽ وڌيڪ چئن سالن لاءِ مفت تعليم جو بندوبست ڪرڻ حڪومت جو فرض آهي، ۽ هر هڪ شهريءَ جو هيءُ حق آهي ته هو حڪومت کان اهڙي قسم جي گُهر ڪري.
10. صفائيءَ ۽ صحت جي پوري بندوبست ڪرڻ جو فرض حڪومت جي ذمي آهي.
11. سرڪاري ملازم ۽ ڪامورا عوام جا غلام ۽ خادم آهن ۽ نه انهن جا آقا ۽ مالڪ.
12. قانون جي نظر ۾ سڀ شهري برابر ۽ هڪجهڙو درجو رکن ٿا ۽ هر هڪ شهريءَ جو هيءُ حق آهي ته قانون هيٺ قائم ڪيل عدالتون کيس مفت، پورو ۽ ترت انصاف ڏين.
13. ٻاهرين ملڪن ۽ ڌارين قومن جي حملن کان پنهنجي ديس کي بچائڻ هر هڪ شهريءَ جو نه رڳو فرض آهي، پر هڪ بنيادي ۽ پيدائشي حق پڻ آهي.
14. تحرير ۽ تقرير جي آزادي هر هڪ شهريءَ جو بنيادي حق آهي.
15. مزدورن، پگهاردارن، خادمن ۽ هارين جي سياسي رتبي ۽ اقتصادي حالت کي بهتر بنائڻ ۽ ترقي ڏيارڻ لاءِ تنظيم پيدا ڪرڻ ۽ ڪرائڻ جي هر حالت ۾ اجازت هوندي آهي.
16. سڀني شهرين کي حڪومت پاران شخصي سلامتيءَ ۽ جسماني ايذاءَ کان حفاطت جي خاطري ۽ تسلي هئڻ گهرجي. ڪنهن به شهريءَ کي قانوني عدالت جي حڪم کان سواءِ حراست ۾ نه رکيو ويندو.
17. هر هڪ شهريءَ لاءِ سندس گهر جي چوديواري هڪ سلامتيءَ جو قلعو آهي، جتي کيس ڪو به هيسائي يا ايذائي نٿو سگهي ۽ هر هڪ شهريءَ جي لکپڙهه ڳجهي رهندي ۽ ان سان ڪنهن به قسم جي هٿ چراند نه ڪئي ويندي.
18. سڀني شهرين، عورتن توڻي مردن لاءِ، ذات پات ۽ عقيدن جي فرق کان سواءِ، شهريت جا حق به هڪجهڙا هوندا ۽ ذميواريون به هڪجيتريون رهنديون.

محترم صاحبو!

هيءَ حقيقت ڪنهن کان به ڳجهي نه آهي ته ڌارين جي غلاميءَ مان ڇوٽڪاري ماڻڻ جو، جيڪو اٿاهه جذبو اسان جي عوام جي دلين ۾ هو ۽ آهي، هن اڻ مئي ۽ اجهاڳ اميد سان سلهاڙيل ته کين ان حالت ۾ هڪ اهڙو وسيع ۽ موزون موقعو ملي ته جيئن اهي هڪ بهتر، وڌيڪ سک ڀري ۽ وڌيڪ عزت ۽ آبروءَ واريءَ زندگيءَ گذاري سگهن. هن وقت تائين کين ايئن پئي ٻڌايو ويو ۽ سمجهايو ويو ته سکي ۽ عزت واري زندگي کين نه ملي سگهي ۽ کين غربت جي پيڙا ۽ بي عزتيءَ ۽ ذلت جي بي انت مصيبت ۾ گرفتار رکيو پئي ويو، تنهن لاءِ جوابدار يا انگريز سرڪار آهي يا مسلمانن جي حالت ۾ ” ڪافر“ هندو ۽ هندن جي حالت ۾ ” مليڇ“ مسلمان هئا. اهڙا سهنجا سولا خيالي بوتا ۽ پتلا جن تي هيل تائين سمورا ڏوهه پئي مڙهيا ويا ۽ جن کي هر وقت ۽ هر حالت ۾ پئي ننديو ويو، اڄ کان پوءِ ڪٿي به آسانيءَ سان ۽ ترت هٿ نه ايندا، جو عام ماڻهن، مسڪينن ۽ مظلومن جو ڌيان سندن ڏکن ۽ تڪليفن جي اصلي ۽ سچن پچن جوابدارن کان موڙي ڪن خيالي دشمنن تي ٽِڪائي سگهجي. انگريز اڄ وڃڻ لاءِ تيار ويٺو آهي. رڳو انتظار ۾ آهي ته ڪڏهن ٿا اوهين پنهنجي ان ۾ سلامتي سمجهو ته کين اهڙو اشارو ۽ اهڙي اجازت ڏيو.
هندو مسلم سوال گهٽ ۾ گهٽ هاڻي ته ختم ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته جيڪو ان جي خاتمي جو حل پيش ڪيو پئي ويو، سو حل خود عمل ۾ اچي چڪو آهي. اڄ کان پوءِ جيڪڏهن ڪٿي به، ۽ هتي ٺهندڙ پاڪستان ۾ يا هُتي هندستان ۾، اڃا به اها ڪوشش ڪئي ويئي ته هندوءَ کي مسلمان خلاف ۽ مسلمان کي هندوءَ خلاف اڀاريو ۽ استعمال ڪيو وڃي، ته اهو هنن ٻنهين اڃا مَس جنم وٺندڙ حڪومتن مٿان هڪ دل ڏوڏيندڙ مصيبت کي کليل دعوت ڏيڻ ٿيندو.
هن وقت نه رڳو ان ڳالهه جي گهرج آهي ته هن کان اڳ جيڪي رڳو زباني دعوائون هيون تن کي عملي صورت ڏيئي پنهنجي اخلاص ۽ نيڪ نيتيءَ جي ثابتي پيش ڪئي وڃي، پر ساڳئي وقت اُهي سڀئي جن جي هٿن ۾ اسان جي وطن ۽ غريب عوام جي قسمت جون هاڻي واڳون آهن، سي گهڻي بصيرت ۽ صحيح سياسي سمجهه کان ڪم وٺن ۽ اسان جي سک، سلامتيءَ ۽ امن امان لاءِ پڇاڙڪي منزل ڏانهن صحيح رهبري ڪن.

محترم صاحبو!

اوهان جا غريب بي”زبان“ عوامَ هنن حالتن هيٺ اوهان ۾ اهائي اميد رکن ٿا ته اوهين پاڪستان جي آئين ساز اسيمبليءَ تي پنهنجن چئن عيوضين کي مٿين ڳالهين جي بنياد تي کليل لفظن ۾ فرمان (Mandate) ڏيڻ فرمائيندا، ته جيئن جيڪي آسرا ۽ آسون اهي پاڪستان ۾ لڳايو ويٺا آهن، سي سندن اميدون پوريون ٿين. آسمانن وارو اوهان جي دلين ۾ پنهنجي وطن ۽ پنهنجي غريب هم وطن ڀائرن لاءِ سندن ڀروسي ۽ اميدن جي عيوض، جي اهي اوهان ۾ رکيو ويٺا آهن، ڪا سچي خير خواهي ۽ همدردي پيدا ڪري. آمين!
(ڪراچي، 5جون 1947ع)