ارڙهين ترميم جي مخالفت ۽ وڏي ڀاءُ جي سلطنت

                         اڄ ڪلهه 18 هين ترميم جي بحث ۾ اين ايف سي ايوارڊ جو ڪافي ذڪر پيو ٿئي، ان ڪري 1973ع  جي آئين کانپوءِ مالي وسيلن جي ورڇ جي نظام ۽ موجود وسيلن تي ڳالھائڻ ضروري ٿي پيو آهي.ايئن پيو لڳي ته لفظن جي ڦير ڦار سان وفاقي نظام طرفان مالياتي پاسي تي ڌاڙو لڳڻ وارو آھي.پاڪستان ھڪ وفاقي ملڪ آهي،جنھن ۾ چار وفاقي سنڌ، پنجاب، بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا وحدتون آهن، جن کي عام طور تي صوبا چيو وڃي ٿو ۽ ڪجهه وفاق جي انتظام ھيٺ علائقا آهن، جن ۾ ملڪي راڄڌاني اسلام آباد، آزاد ڪشمير ۽ گلگت-بلتستان پرڳڻو  شامل آهن. آئين جي آرٽيڪل 160 ھيٺ ھر پنجن سالن کانپوءِ صدر مملڪت کي ھڪ قومي مالياتي ڪميشن ٺاھڻي ھوندي آهي،جيڪا ايندڙ پنجن سالن لاءِ وفاقي سطح جي ورڇ جوڳي آمدني کي وفاق ۽ صوبن وچ ۾  ورڇ لاءِ ايوارڊ جو اعلان ڪندي آهي.دلچسپ ڳالهه اھا آھي ته فوجي آمريتن دوران گھڻو تڻُو نئين ايوارڊ جو اعلان نه ڪيو ويندو آهي، ڇو ته صوبن ۽ وفاق وچ ۾ اتفاق نه ٿيندو آهي ۽ آئين جي ڀڃڪڙي ڪندي پراڻي ايوارڊ مان ڪم ھلايو ويندو آهي، اھو ئي سبب آهي جو گذريل 47 سالن ۾ صرف چئن ايوارڊ جو ئي اعلان ٿيو، جيتوڻيڪ ايوارڊز جي ڳڻپ ڏھن تائين پھچڻ واري آھي. (ياد رهي ته ھڪ ٻه ڀيرا سول حڪومت جي دور ۾ به ايوارڊ تي اتفاق نه ٿيو ھو).

مالياتي وسيلن جي ورڇ ۾ سڀ کان وڏي زيادتي اھا ٿيندي ھئي جو 2009ع تائين وسيلن جي ورڇ صرف آبادي جي بنياد تي ٿيندي ھئي، ان ڪري ننڍن صوبن جو حصو نه ھئڻ جي برابر ھوندو ھو.ان ڳوڙهي احساس محرومي کي گھٽائڻ لاءِ 2009ع ۾ جمھوري حڪومت دوران ڊيگھاري ڳالھين ۽ مشاورت کانپوءِ ورڇ جي معيار ۾ ڪجهه تبديلي آندي وئي،ھاڻي آبادي جي بنياد تي 82 سيڪڙو غربت ۽ پٺتي ھجڻ تي 10.3 سيڪڙو، پيداوار ۽ ان کي گڏ ڪرڻ تي پنج سيڪڙو ۽ ايراضي جي وڌيڪ ھجڻ تي 2.7 سيڪڙو حصو رکيو ويو.جيتوڻيڪ ھاڻي به آبادي جي بنياد تي 82 سيڪڙو حصو ھجڻ جائز ناھي.

ھڪ ٻي ڳنڀير صورتحال بلوچستان ۽ خيبرپختونخواهه صوبن جي آهي، جتي ترقياتي منصوبن ۾ پبلڪ سيڪٽر جي گھٽ سيڙپ رھي آهي، جنھن ڪري اتي قدرتي وسيلن کي وڏي پئماني تي استعمال ڪري ترقياتي امڪانن مان فائدو نه ورتو ويو آهي.ظاھر آهي، ان اوڻائي سبب نجي پونجارو  به ننڍن صوبن ۾ موڙي لڳائڻ  کان ڪيٻائيندو رھيو آهي. جنھن ڪري پنجاب ۽ انھن صوبن وچ ۾ترقياتي اڻ برابري ۾ اضافو ٿيو آهي. بلوچستان ۽ خيبرپختونخواهه سان وڏو ظلم اهو آهي ته انھن صوبن ۾ موجود قدرتي وسيلن تي آئين ھيٺ ملندڙ رائلٽي کان هميشا انڪار ڪيو ويو آهي.بلوچستان جي گيس سڄي پاڪستان ۾ استعمال ٿيندي رھي ۽ سڀ کان آخر ۾ اتي پھتي.نواب اڪبر بگٽي جو قتل ۽ ان کانسواءِ گيس جي رائلٽي تي ٿيندڙ بحث کي طاقت جي ذريعي ختم ڪرڻ جي ڪري ٿيو ھو.

سينڊڪ ۽ ٻين معدني ذخيرن اندر بدعنوانين بابت هرڪو ڄاڻي ٿو. گوادر پورٽ تي ٿيل سوديبازي تي اسلام آباد جي ھڪ ھٽي آهي. آئين جي پٽاندڙ خيبر پختونخواهه ۾ ٺهندڙ پن بجلي جي نفعي تي صوبي جو حق آهي.1991ع ۾ جڏهن حساب ڪتاب ٿيو ته اي جي اين قاضي فارمولي تحت 6 ارب ساليانو صوبي جو حصو مقرر ٿيو پر ٻئي سال ئي ان منافعي کي غيرقانوني وڌڻ کان روڪي منجمد ڪيو ويو، بهرحال اها خالص منافعي جي وڏي رقم ٺهي ٿي، جيڪا واپڊا هڙپ ڪيو وڃي ٿو.

اڄ جڏهن مرڪز ۽ صوبي ٻنهي ۾ هڪ ئي پارٽي جي حڪومت آهي، تنهن هوندي به 1991ع ۾ منجمد ٿيل منافعو هڪ آئيني حق هئڻ باوجود نه کلي سگهيو. واپڊا هڪ وفاقي ادارو آهي پر سندس مرڪزي هيڊڪوارٽر لاهور ۾ آهي ۽ سينيٽ جي هڪ متفق ٺهراءَ جي مطالبي باوجود اسلام آباد منتقل ناهي ڪيو ويو.

بهرحال ضروري ڳالھه نئين اين ايف سي ايوارڊ تي ٿيندڙ بحث کي سمجهڻ آهي. ستون اين ايف سي ايوارڊ 2009ع ۾ قائم ٿيو ۽ 2009ع ۾ ئي لاهور ۾ ٿيل تفصيلي ڳالهين دوران بنيادي معاملن تي ڳالھيون طئي ٿي ويون هيون.(توڙي جو رسمي اعلان مئي 2010ع ۾ ڪيو ويو) جڏهن ته ارڙهين ترميم اپريل 2010ع ۾ منظور ٿي.ارڙهين ترميم ۾ اين ايف سي ايوارڊ بابت صرف هڪ ننڍڙي تبديلي شامل آهي ۽ اها آئين جي آرٽيڪل 160 جي شق 3 ۾ A 3 جو اضافو آهي، جنهن ۾ پوين ايوارڊز جي اندر مالياتي وسيلن جي اندر وفاقي وحدتن جي حصي کي تحفظ ڏنل آهي، ان جا لفظ هن ريت آهن: “قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ ۾ صوبن کي ملندڙ حصو، پوئين ايوارڊ ۾ صوبن کي مليل حصي کان گهٽ نه هوندو”.اهو ياد رکڻ گهرجي ته ستين مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن کي مجموعي وسيلن جو 57.5 حصو ۽ وفاق جو 42.5 حصو مقرر ڪيو ويو ھو.اهو ٻن سببن جي ڪري ضروري هو.هڪ ته جهڙي ريت 2005ع واري ڇهين ايوارڊ ۾ هڪ طرفا فيصلا ڪري ننڍن صوبن جو حصو گهٽ ڪري خوف پيدا ڪيو ويو هو.(صوبائي خودمختياري تي موجوده حملو هن خوف کي جائز قرار ڏنو آهي) ان خوف کي ختم ڪرڻ لاءِ اهڙي قسم جو آئيني تحفظ ضروري هو.ٻيو دليل اهو هو ته ارڙهين ترميم ۾ صوبن کي اختيارن جي منتقلي تي ان وقت جيڪو اتفاق راءِ وجود ۾ آيو هو، ان جي پيش نظر مستقبل ۾ ايوارڊ لاءِ صوبن کي وڌيڪ وسيلن جي منتقلي هڪ اڻانگو ۽ منطقي قدم محسوس ٿيو.ان ڪري ستين ايوارڊ ۾ صوبن جي مالي وسيلن جي حفاظت ڪندي انهن ۾ غير يقيني واري صورتحال کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي.

2010 ع  ۾ 18 هين ترميم منظور ٿيڻ کان پوءِ سينيٽر رضا رباني جي سربراهي ۾ ترميم تي عملدرآمد لاءِ ڪميشن هڪ سال ڪم ڪيو، آئون پڻ هن ڪميشن جو ميمبر هئس. پنهنجي ڪم جي پڄاڻي تي جون 2011ع جي آخري هفتي ۾ڪوٺايل وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ عملدرآمد جي رپورٽ تي غور ڪرڻ لاءِ ڪميشن جي ميمبرن پڻ خاص دعوت ۾ شرڪت ڪئي. وفاق کان صوبن ڏانهن منتقل ٿيندڙ وزارتن (خاص طور تي صحت ۽ تعليم جي وزارت) جي مالي وسيلن جي ذميواري تي ڊگهو بحث ٿيو. نيٺ هڪ عارضي انتظام اهو ڪيو ويو ته ستين اين ايف سي ايوارڊ دوران مٿين وزارتن لاءِ وفاقي بجيٽ ۾ مجموعي رقم مختص ڪئي ويندي،جيڪا صوبن ڏانهن منتقل ڪئي ويندي ۽ پوءِ اهو ئي ٿيو. آئون سمجهان ٿو ته اڃا تائين ٿي رهيو آهي.

اهو هڪ عارضي بندوبست هو. 2014ع جي نئين پيش ڪيل اٺين اين ايف سي ايوارڊ ۾، اهي مالي وسيلا وفاقي بجيٽ ۾ شامل ٿيڻ بدران مستقل طور تي صوبائي بجيٽ ۾ منتقل ٿيڻا هئا. پر اها توقع رکي وئي هئي ۽ اڃا به آهي ته نئين ايوارڊ11-2010ع  ۾ پراڻيون 17 وزارتون وفاق کان صوبن وٽ وڃڻ جي بنياد تي، ان پراڻي انعام جي ڀيٽ ۾ واڌ ٿيڻي هئي، جيڪا اڃا تائين ٿيڻ گهرجي ۽ اهو مڪمل طور تي منطقي ۽ مناسب آهي پر اهو چوڻ ڏکيو آهي ته اسلام آباد ۾ سلطنت هلائڻ جي عادي نوڪر شاهي 18 هين ترميم کي ذهني طور ڪڏهن به قبول نه ڪيو ۽ نه صرف هڪ ڏهاڪي بعد پر آئيني ترميم جا ڪيترائي حصا (خاص ڪري صوبن جي تيل ۽ گئس جي معاملن ۾ شرڪت) تي عمل نه ڪيو ويو پر ان جي ابتڙ صوبن جي مالي وسيلن تي راتاهو هڻي 18 هين ترميم کي ان سڌي ريت رد ڪرڻ جي سازش ڪئي پئي وڃي، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن صوبن وٽ 17 وزارتن جي بجيٽ نه آهي ته اهي وزارتون ڪيئن رکي سگهندا.ان ڪري اهو اٺون ايوارڊ 2014ع ۾ نه آيو ۽ 2019ع ۾ نائون ايوارڊ به نه آيو.هاڻ هڪ اڻ اعلانيل مارشل لا تحت صوبن سان ڏاڍ ڪري انهن جا مالي وسيلا کسجي رهيا آهن، جيڪو عملي طور تي 18 هين ترميم کي گهٽو ڏيڻ جي برابر آهي ۽ ننڍن صوبن کي پيغام ڏنو ٿو وڃي ته وڏو ڀاءُ هڪ جمهوري وفاقي نظام جي بدران پنهنجي سلطنت هلائڻ چاهي ٿو.

افراسياب خٽڪ